وقللت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر من جدية تعهدات بوتفليقة بإجراء تغيير حكومي، حيث عُيّن وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للحكومة ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة نائبا له.
وفي تصريح مسجل نشر اليوم الثلاثاء، حمّل علي بن فليس، رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس الحكومة الأسبق، من سماهم "القوى غير الدستورية" المسؤولية عن الاستمرار في الاستيلاء على صلاحيات رئيس الدولة وعلى مركز صنع القرار في البلاد وعن تحقيق "تعد جديد على الدستور" من خلال تمديد الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، مشددا على أن هذا القرار جاء خارج كل النصوص القانونية دون موافقة من الشعب.
ووصف بن فليس بدوي، وزير الداخلية السابق، بأنه "صانع أسوأ قانون انتخابات منذ الاستقلال".
من جانبه، اعتبر رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله قرارات بوتفليقة "مستهلكة"، وقال إن الوعود نسخة أصلية عن رسالة الترشح تعوزها الضمانات التي تهدف إلى الالتفاف على مطالب الشعب، داعيا إلى اليقظة ومزيد من التجند.
بدوره، ناشد كريم طابو، المنسق الوطني لحزب "الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي"، الشعب تنظيم مظاهرات مليونية في جميع أنحاء البلاد رفضا لمبادرة بوتفليقة، محذرا من "محاولة من النظام للمؤامرة على الحراك الشعبي".
بدوره، أعلن عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس "حركة مجتمع السلم" ("حمس")، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، أن قرار بوتلفيقة لا يستند إلى نص دستوري، قائلا إن الرئيس استجاب لمطالب المتظاهرين "لكن على طريقته".
وتابع أن بوتفليقة يريد البقاء في الحكم الآن دون انتخابات، مضيفا أن المعارضة الجزائرية تنتظر رأي الشارع بخصوص ما إذا كان سيقبل القرار الرئاسي الأخير، ومن المتوقع أن تُرفض هذه المبادرة.
في غضون ذلك، اتخذ المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي موقفا أكثر تحفظا إزاء قرارات بوتفليقة، واصفا إياها "انتصارا جزئيا للحراك الشعبي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المطلب الأساسي للمتظاهرين لم تتم تلبيته بعد، وهو إطلاق مرحلة انتقالية بحكومة توافقية.
المصدر: RT + وكالات