وأصدر البشير، اليوم السبت 23 فبراير، قرارات جمهورية بتعيين 6 وزراء اتحاديين و18 واليا (حاكم ولاية) ينتمون كلهم إلى الجيش والشرطة والأمن، لتسيير أعمال الحكومة، دون أن يتطرق إلى مصير رئاسته التي يطالب المحتجون بتنحيه عنها.
وكان الرئيس السوداني، قد حل مجلس الوزراء وأعفى الولاة من مناصبهم، في خطاب له بالقصر الجمهوري، مساء الجمعة.
وأبقى الرئيس البشير على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة، هم وزراء الدفاع، والعدل، والخارجية، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وديوان الحكم المحلي.
وبالنسبة للولايات، عين البشير 18 واليا جديدا، جميعهم ينتمون للأجهزة العسكرية من شرطة وجيش وأمن.
وأعلن البشير، يوم أمس الجمعة إقالة حكومة الوفاق الوطني، وجميع الحكومات المحلية للولايات السودانية، مؤكدا نيته تشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية.
وفرض البشير أيضا حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام، كما أمر بتعطيل نظر البرلمان السوداني في التعديلات الدستورية التي تسمح له بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس البلاد.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، تفجرت في بادئ الأمر، بسبب الزيادات في الأسعار والنقص في السيولة النقدية، لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ويقول نشطاء، إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا، منهم ثلاثة من رجال الأمن.
ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة، مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
وسجل الجنيه السوداني الخميس تراجعا قياسيا أمام الدولار الذي بلغ سعره 71 جنيها في التعاملات النقدية مقابل 90 جنيها للتعامل الآجل (الشيك).
المصدر: وكالات