مصر.. "حزب النور" يرفض بعض بنود التعديلات الدستورية

أعلن ممثل حزب النور في البرلمان المصري، رفضه جزئيا أي مقترح لتعديل الدستور، مؤكدا أن الشعب صاحب الكلمة الأخيرة في التعديلات الدستورية المقترحة.

إقرأ المزيد

مرتضى منصور يطالب بإلغاء الدستور الحالي في مصر

وقال أحمد خليل، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور داخل البرلمان، إن الحزب يعترض على عدد من مواد التعديلات الدستورية، ومن أهمها المادة التي تنص على "مدنية الدولة" و"كوتة الـ25 %" و"السلطة القضائية".

وأضاف خليل خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، أن الاعتراض الأول على الكلمة المذكورة في المادة 200 وهي كلمة مدنية لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة ونرى أن هذه الكلمة جديدة على الدستور، مضيفا "نرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثة في ظل المادة الثانية للدستور".

وأكد عضو البرلمان أن حزب النور يوافق جزئيا على التعديلات، وأن الموقف النهائي من التعديلات الدستورية بشكل مجمل لن يكون إلا بعد انتهاء كافة النقاشات وصدور المسودة النهائية، مشيراً إلى أن الحزب يسعى إلى توافق جميع الآراء نظرا للمصلحة العليا للبلاد.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قال من جانبه إن واضعي الدستور المصري لا يقصدون بالمدنية معنى العلمانية، وأن هذا بعيد عن نيتهم، وعن المصطلح من الناحية الفنية والسياسية والذي درسته في القانون الدستوري، موضحاً أنه في اللجنة العامة دار حوار بينهما شرحت فيه مدى اللبس الذي ساد في أوروبا نظرًا للظروف التي مرت بها، وشرحت له خصوصية الحكومة المدنية التي تختلف عن العلمانية، فهما مختلفتان تماما.

ويناقش أعضاء البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس).

المصدر: مصراوي