ووفقا للخبراء، فإن أحد القضايا العاجلة التي ستواجه ترامب هو مستقبل واحدة من أكبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، "تيك توك"، والتي تواجه حظرا أو قد يتم بيعها في الولايات المتحدة، ما قد يعيد تشكيل أعمالها على مستوى العالم.
ويتم طرح الحظر استجابة لما تقول الولايات المتحدة إنه ارتباطات التطبيق بالدولة الصينية – وهو ما نفته شركة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس" (ByteDance Ltd) مرارا وتكرارا.
وخلال ولايته الأولى، دعم ترامب فرض حظر على "تيك توك"، ولكن يبدو أن موقفه قد تغير، حيث أعلن أنه يعارض الآن مثل هذا الحظر وأن للتطبيق "مكانا خاصا" في قلبه.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، أي قبل يوم واحد من تنصيب ترامب.
وقد وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى آخر الحجج القانونية الأخيرة من "تيك توك" في 10 يناير، وبناء على الإطار الزمني لجلسة الاستماع وأي قرار قد يصدر عنها، قد يكون مصير "تيك توك" في يد ترامب مرة أخرى.
وسيكون لحظر التطبيق تأثيرات ضخمة على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن على مستوى العالم، حيث سيؤدي إلى إزالة أحد أكبر اللاعبين في مجال محتوى الفيديو القصير من أحد أكبر أسواقه، ما يفتح المجال أمام "إنستغرام"، المملوك لشركة "ميتا"، للاستحواذ على الحصة السوقية.
ويبدو أن صناعة التكنولوجيا بشكل عام تتبنى نهجا مختلفا تجاه الرئيس المنتخب مقارنة بإدارته السابقة، حيث كانت كبرى الشركات تتجنب التعامل مع ترامب، حتى أن بعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي حظرته من منصاتها بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.
ومع ذلك، أفيد بأن بعض كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، مثل مارك زوكربيرغ مؤسس "ميتا"، وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، قد اجتمعوا مع ترامب في فلوريدا قبل عودته إلى البيت الأبيض.
كما تأثر سعر العملة الرقمية بإعادة انتخاب ترامب، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، جزئيا بسبب قرب إيلون ماسك المؤيد للعملات الرقمية من الإدارة القادمة، ولكن أيضا لأن الرئيس المنتخب لم يخفي خططه ليكون داعما للعملات المشفرة والأصول الرقمية.
وقد اختار ترامب أيضا بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، ليقود هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ما دفع سعر البيتكوين إلى الارتفاع أكثر.
وما يزال من غير الواضح كيفية تعامل ترامب مستقبلا مع القضايا الأخرى المتعلقة بالتكنولوجيا، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن على مستوى العالم. فقد يسعى ترامب إلى تقليل القيود التنظيمية على الشركات التكنولوجية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ما قد يشجع على الابتكار، ولكنه قد يثير مخاوف بشأن سلامة البيانات والخصوصية.
المصدر: إندبندنت