وصنّفت فضيحة "Batterygate" في عام 2017، على أنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على المستهلكين في التاريخ"، ما أجبر المستخدمين على الاستثمار في نماذج "آيفون" الجديدة.
والآن، من المقرر أن يحصل ثلاثة ملايين مستخدم لبعض نماذج "آيفون"، الذين قدموا الشكوى، على حوالي 92 دولارا لكل نموذج متأثر بالخلل.
ووافقت آبل في عام 2020 على تسوية دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2017، والتي اتهمت الشركة بإبطاء الهواتف عمدا مع مرور الوقت، لكن شركة آبل لم تعترف بارتكاب أي مخالفات.
وتنطبق المدفوعات على مستخدمي "آيفون 6" و6 Plus و6s و6s Plus وSE، إذا كانوا يستخدمون iOS 10.2.1 أو أحدث قبل 21 ديسمبر 2017، بالإضافة إلى "آيفون 7" أو 7 Plus على iOS 11.2.
ومن المقرر أن يحصل المؤهلون على مدفوعاتهم هذا الشهر، وقد أفاد البعض بالفعل أنهم تلقوا مدفوعاتهم.
وكان على الأشخاص الذين يأملون في الحصول على التعويضات تقديم شكوى بحلول 6 أكتوبر 2020.
وقالت الدعوى الجماعية في عام 2018 في كاليفورنيا، إن التقارير عن عمليات إيقاف تشغيل "آيفون" غير المبررة ظهرت لأول مرة في عام 2015 قبل أن تتزايد في خريف العام التالي.
وتركزت مخاوف المستخدمين حول حقيقة أن هواتفهم لا تعمل، على الرغم من أن بطارياتهم كانت مشحونة بأكثر من 30%.
وفي ذلك الوقت، قالت آبل في بيان: "لم نفعل أبدا - ولن نفعل أبدا - أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات آبل عن عمد".
وألقت شركة آبل باللوم في المشكلة على البطاريات، زاعمة أن أداء الوحدات يتناقص مع تقدم العمر.
وفي حين أن تصريحات آبل قد تكون واقعية، إلا أن الشركة فشلت في الإعلان عن الملاحظات قبل أن يعاني المستخدمون من تباطؤ الأداء.
ولم تكن فضيحة "Batterygate" في الولايات المتحدة فقط، فقد وافقت آبل على دفع تسويات في كندا والمملكة المتحدة للمطالبات نفسها.
المصدر: ديلي ميل