ويعود السبب في ذلك إلى تقصير من شركة صحية خاصة تتكفل بالتخلص من النفايات الطبية، وهو ما استدعى فتح تحقيق بالموضوع.
وتمتلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية عقودا مع ما يصل إلى 50 شركة لحرق أو التخلص من أجزاء أجسام البشر المبتورة والمواد الكيميائية السامة المستخدمة في العلاج الكيميائي، والسوائل الجسدية التي يحتمل أن تسبب العدوى.
ووفقا لوكالة البيئة (EA)، فقد خرقت شركة "Healthcare Environment Services Ltd" التي تعرف اختصارا بـ"HES"، عقودها في 5 مواقع في إنجلترا، تتعامل مع النفايات البشرية والصيدلانية، وقد ادعت الشركة أن هناك "انخفاضا في قدرة الحرق" في المملكة المتحدة خلال العام الماضي.
وتم فتح تحقيق جنائي بعدما تبين أن أطنانا من النفايات، بما في ذلك أطراف مبتورة، لم يتم التخلص منها بشكل صحيح، حسبما أفادت به مجلة الخدمات الصحية (HSJ).
وتذكر المجلة أن المسؤولين الحكوميين قلقون للغاية بشأن هذه القضية، وقد عقد اجتماع برئاسة وزير الصحة، وحتى الآن، لم يتمكن الوزير من إعلام البرلمان بالفضيحة.
ويعتقد أن النفايات كانت مخزنة بشكل آمن، ولكن، لم تتم معالجتها والتخلص منها خلال الأطر الزمنية التنظيمية المناسبة، وفقا لصحيفة ميرور، بينما أوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أنه "لا يوجد خطر على الإطلاق" على الصحة العامة.
وقالت متحدثة باسم "EA" التي كشفت عن هذه الفضيحة إن الوكالة اتخذت إجراءات إنقاذ ضد المشغل "تتضمن إزالة المخلفات الزائدة وفتح تحقيق جنائي".
ويدعي متحدث باسم "HES" أن شركته أخبرت المسؤولين مرارا وتكرارا عن انخفاض القدرة على حرق النفايات، وألقى باللوم على عدم وجود بنية تحتية حديثة وعدم كفاية الحلول السياسية للتعامل مع هذه القضية.
المصدر: RT