وأصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكما نافذا بهذا الخصوص، حيث جرى الاتفاق بين العجوز والمدان استنادا للعقد، أن تكون مدة الايجار، 15 سنة مقابل 15 مليون سنتيم عن كل شهر.
غير أن المتّهم أقدم على تزوير وثيقة عرفية تحوي على إمضاء وبصمة العجوز تفيد باستلامها مبلغ 900 مليون سنتيم. بالإضافة إلى صك بقيمة مليار ما يعتبر المبلغ الإجمالي لاستئجاره العقار. (الدولار الواحد يعادل 136.5500 دينارا جزائريا).
وفي تفاصيل المحاكمة، تبيّن أن المدان قام بتغيير نشاطه وتحويل الطابق الأول من مقر شركته، إلى مقر لإقامته، وعليه تقدمت السيّدة بشكوى أمام الفرع العقاري لفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما.
من جهته، صرّح المتّهم بأنه هو من حرّر الوثيقة العرفية المتضمنة استلام الضحية لمبلغ 900 مليون سنتيم على دفعات وقرأها عليها، ثم قامت بإمضائها وبصمتها مضيفا أنه في نفس اليوم قام بمنحها شيكا بقيمة مليار سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين