خلاف بشأن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني
أثارت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانعقاد المجلس الوطني بشكل استثنائي، بعد استقالة نصف أعضاء اللجنة التنفيذية، ردود فعل وخلافا بشأن قانونية شكل الجلسة المرتقبة وجدول أعمالها.
دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد بعد استقالة نصف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة كان لها ما بعدها من نقاش محتدم تغلغل المتفاعلون به إلى ما بين سطور النظام الاساسي للمنظمة، مدققين بمواده وشروطه لعقد جلسة للمجلس الوطني، عادية كانت أو استثنائية.
هذا النقاش الذي قادته النخبة السياسية حسمه تصريح نسب لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أكد فيه أن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة يتم من خلال دورة عادية للمجلس الوطني، أما الجلسة الاستثنائية فتكون لملء الشواغر ولا يتم فيها انتخاب بدائل لغير المستقيلين من أعضائها.
وتحول موانع عدة دون عقد دورة عادية للمجلس الوطني، منها عدم اكتمال النصاب في ظل عدم حيازة بعض الأعضاء لتصاريح مرور إسرائيلية لحضور الجلسة في حال كانت في الضفة الغربية، بالإضافة لاحتمال مقاطعة بعضهم للجلسة إذا تمت من دون اجماع كل الفصائل.
وما بين الجلسة العادية والاستثنائية مد وجزر بين الفصائل الفلسطينية، فمنها من يميل نحو عقد جلسة استثنائية بأسرع وقت ممكن يتم بموجبها تدارك كل خلل عانت منه منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها من يطالب بالإعداد لدورة عادية للمجلس الوطني وفقا لأحكام القانون وبدعوة كافة الفصائل الفلسطينية.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
