ويعود ذلك إلى عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على البت في الملفات الرئيسية وأولها التعيينات الأمنية.
ونقلت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اللبناني قوله إن عدم دعوته إلى جلسة لمجلس الوزراء جاء لإعطاء انطباع بأنه لا يتحدى أحدا، مشيرا إلى أن الموقف المتسم بالليونة حدوده أيام لكي يعطي مجالا للاتصالات القائمة بين الأطراف السياسية والتي أظهرت حتى الآن أن جميع الأطراف متمسكة بالحكومة واستمرارية عملها.
من جهة أخرى رفض نواب تكتل الإصلاح والتغيير وصف مقاطعتهم لجلسات الحكومة بالشلل مشيرين إلى أن من يعطل عمل الحكومة هو الطرف الذي يرفض البت في الملفات الرئيسية وأولها التعيينات الأمنية.
مؤشرات سياسية جديدة في لبنان قد لا تبشر بخير، فلبنان قد يكون على موعد مع فراغ سياسي جديد عنوانه ملف إقرار التعينات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وهو ما قد يمدد فترة الفراغ الرئاسي والتي عمرها أكثر من عام ويدخل لبنان في دوامة الفوضى السياسية والأمنية ويهدد حتى بعودته إلى المربع الأول، وسط تخوف أممي ودولي لخطورة هذا الوضع في ظل التهديدات القائمة وتأثير الأزمة السورية أمنيا وإنسانيا واقتصاديا على هذا البلد.
اختار رئيس الحكومة تمام سلام عدم الدعوة إلى عقد اجتماع حكومي كي لا ينسف حكومته الحالية وكي لا يتمدد شلل رئاسة الجمهورية الى السلطة التنفيذية، في المقابل يتشبث تيار المستقبل بموقفه الثابت رافضا مطالب تيار العماد ميشال عون وحليفه حزب الله بتعيين قائد جديد للجيش قبل الانتهاء من تعيين رئيس جديد للبلاد وانتهاء الفترة القانونية لرئيس الجيش الحالي، معتبرا أن هذا الأمر غير لائق وغير أخلاقي، إذ يبقى التعنت السياسي كما يرى مراقبون سيد الموقف فاتحا باب احتمال شلل عام في البلاد على مصراعيه.
مزيد من التفاصيل حول الوضع السياسي في لبنان في الفيديو التالي:
التفاصيل في التقرير المرفق