ولكن ولأول مرة في تاريخ هذه الانتخابات تلقى الأحزاب الوطنية الصغيرة أهمية خاصة وهي التي قد تؤثر في النتيجة النهائية لها.
ومع اقتراب موعد الحسم في الانتخابات العامة البريطانية ما زالت استطلاعات الرأي متقاربة ولم يتسن لحزب معين من الأحزاب التقليدية المعروفة من إحداث أي تفوق يذكر على بقية المنافسين. ارتفعت شعبية حزب العمال المعارض إلى 34% وأصبح بذلك ندا للند مع الحزب الحاكم حزب المحافظين، مع تسجيل فقدان الديمقراطيين الأحرار لشعبيتهم وانخفاض مستوى التأييد لهم إلى أدنى مستوى وهو 8% لا غير.
ومن أهم القاضايا التي تسعى الأحزاب الرئيسية التركيز عليها في حملتها الانتخابية هي الاقتصاد والصحة والتعليم والسكن الاجتماعي والهجرة. ويفتخر ديفيد كامرون زعيم حزب المحافظين بالأداء الاقتصادي البريطاني منذ توليه رئاسة الحكومة قبل 5 أعوام ويدعو الناخبين إلى مواصلة التأييد للسياسات التي ينتهجها لمواصلة هذا الاداء الإيجابي على حد قوله وعدم العودة إلى ما يطلق عليه بعهد الإفلاس المالي.
أما خصمه اللدود من حزب العمال ايد ميليبند فتجاوز مشكلة مظهره السلبي في وسائل الإعلام وتمكن من تحسين صورته بمداخلات قوية في المناظرات التلفزيونية والخطابات المقنعة أمام الناخبين البريطانيين. وطرح أفكارا جديدة تنبذ سياسات المحافظين التقشفية ويعد بتحسين أوضاع الطبقة العمالية في حال فوز العمال بالانتخابات.
لكن هذه الأحزاب الرئيسية فوجئت هذه المرة بصعود قوي للأحزاب الصغيرة أبرزها حزب يوكيب الذي يقوده نيجل فراج والذي اكتسب شعبيته باستخدام ورقة الهجرة وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كشرط أساسي للحد من هجرة الأوروبيين القادمين من دول أوروبا الشرقية.
ويليه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تقوده نيكولا ستيرجين والتي تحظى بشعبية كبيرة في اسكتلندا وتطرح برنامجا مناهضا للتقشف وترفض في حملتها المشاريع الكبرى المكلفة للاقتصاد البريطاني مثل رفضها لتطوير، نظام ترايدنت النووي البريطاني الذي سيكلف الخزينة البريطانية أكثر من 100 مليار جنيه استرليني ولا تستبعد إعادة إجراء استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا.
التفاصيل في التقرير المرفق