مصر.. في البحث عن حقوق الإنسان

لا تزال مصر تعيش تداعيات التغيير التي انتجتها الثورات المتتالية وبات القضاء فيها يلعب دورا أساسيا بالرغم من تشكيك بعض الجهات بنزاهته، ما دفع للتساؤل عن حرية الرأي عدالة المحاكمات.

تحميل الفيديو

هذا ويطرح البعض أسئلة في ظل قلق كبير من تهديدات أيضا تتعرض لها الصحافة بعد نشرها أخبارا حول التعذيب في أقسام الشرطة.

ومادامت جماعة الإخوان المسلمين في قفص الاتهام، فأغلب الظن أن الحكم لا يحتاج لنبؤات خارقة، الاتهامات بالجملة منها ارتكاب أعمال للعنف والقتل والتحريض عليه .

قالت محكمة جنايات بور سعيد كلمتها بإعدام 22 متهما و سجن بعشر سنوات لحدث، والقضية تتعلق بهجوم على مركز الشرطة بمدينة كرداسة في محافظة الجيزة وأدى إلى مقتل شرطي. من جانبهم قال المحكومون إنهم سيطعنون بمحكمة النقض أعلى المحاكم المدنية.

لم تمنع إدانة قضائية لاقتحام قسم الشرطة، هجوما شرسا شنته وسائل إعلام على وزارة الداخلية التي وجدت نفسها أمام اتهامات بفساد بعض الضباط وتلقي رشى وإجراء تحقيقات وهمية حول مخالفات عدد من العناصر الأمنية بالإضافة إلى استمرار التعذيب داخل أقسام الشرطة كما حدث مع مقتل محام في قسم شرطة المطرية.

من جانبها تقول الداخلية إن بعض وسائل الإعلام تقوم بما سمتها "تناولات غير مهنية" مشيرة إلى أن الجميع سواء أمام القانون.

ولأن تجاوزات الداخلية كانت أحد الأسباب الرئيسة لإسقاط نظام حسني مبارك فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقاء مع كبار ضباط الاجهزة الامنية على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية.

القانون واحترامه ثنائية يسلم بها الجميع لكن التطبيق يشكل الامتحان الأصعب، و لا سيما أن في مصر من يقول بأن البلاد لازالت تعيش قبل تاريخ الرابع و العشرين من يناير عام 2011.

تعليق نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عقل من القاهرة، ومن واشنطن، سامح الحناوي مدير المؤسسة المصرية الأمريكية للحريات:

تأكيد حكم الإعدام على 22 من مؤيدي مرسي

قضت محكمة جنايات الجيزة الاثنين 20 أبريل/نيسان رسميا بإعدام 22 من أصل 23 شخصا من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بتهمة الاعتداء على مركز شرطة كرداسة وقتل شرطي في الجيزة جنوب القاهرة.

القضاء المصري يحيل متهمي قضية مذبحة التراس أهلاوي إلى مفتي الديار

قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق أحد عشر متهما إلى مفتى الديار المصرية تمهيدا للحكم في الثلاثين من مايو/ أيار القادم فى القضية المعروفة باسم " مذبحة التراس أهلاوي".