وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المصرية تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بجداول زمنية سلفا إلى حين إجراء تعديل تشريعي جديد.
وقالت اللجنة إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والذي جاء مخالفا لنص الدستور بتشديده على التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين من حيث عدد النواب الممثلين لكل دائرة، وهو ما لم يتوافر في القانون، الذي اعتمده الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال الربيع الماضي.
وباتت الكرة الآن في ملعب الرئاسة المصرية التي تجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد تعديلات في قانون تقسيم الدوائر، وذلك حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية بعيدا عن أي مشكلات دستورية.
من جهته، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء تعديلات قوانين الانتخابات خلال شهر واحد.
وبذلك تظل عملية استكمال خريطة الطريق للمستقبل معلقة بإجراء تعديلات تشريعية قبل إجراء الانتخابات، التي سيعتمد مصير نتائجها أيضا على طعون قضائية جديدة قد تقدم في المستقبل.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور