زيادة الرواتب في سوريا

يعاني السوريون من انعكاس أزمة بلادهم على الاقتصاد، في وقت أصدرت فيه الحكومة قرارا بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام لتفادي الزيادة في أسعار المحروقات.

تحميل الفيديو

وأثقلت التبعات الاقتصادية للحرب الدائرة في سوريا، كاهل المواطن الباحث عن لقمة العيش، ليأتي المرسوم الرئاسي بمنح تعويض معيشي بمقدار 4 آلاف ليرة سورية للعاملين في القطاع العام.

وشملت الزيادة أيضا العسكريين والمتقاعدين، وجاءت بحسب القرار تخفيفا للأعباء المادية المتمثلة بارتفاع أسعار المحروقات.

ووفق مراكز أبحاث مختصة، فإن عوامل كزيادة نسبة البطالة إلى 36 بالمئة ورجحان كفة العاملين في القطاع الخاص يضع هذه الشرائح من المجتمع، بحسب تقدير المراقبين، في موضع الخاسر الأكبر من المشهد الاقتصادي العام.

وواجه المواطن السوري، وخلال الأشهر الماضية صعوبة في توفير مادة المازوت على وجه التحديد، ورغم وعود المسؤولين بتأمينها إلا أن الأزمة بقيت حاضرة، وأخذت أبعادا أكثر سوءا مع التدني الكبير لدرجات الحرارة، حيث اضطرت كثير من الأسر للبحث عن الدفىء باستعمال مصادر بدائية.

وما إن انحسرت العاصفة الثلجية حتى صدر قرار برفع أسعار المازوت بنسبة 50 بالمئة، لكن حتى الآن لا وجود لانفراج ملموس بتوفر هذه المادة في السوق.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار مادتي الغاز والمازوت سيلحق بهما زيادة في أسعار السلع نظرا لأن هاتين المادتين تشكلان عصب الصناعة والحياة، وهو ما سيجعل أي منح أو زيادة مادية، متواضعة أمام تضخم الاقتصاد في سوريا.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور