وتولي الحكومة الروسية الصناعة اهتماما كبيرا، وتعمل على تطوير برنامج لاستبدال المستوردات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط هبوطا، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا. وقد أكد مدفيديف أن البرنامج المذكور سيكون جاهزا قبل نهاية النصف الأول من العام.
واستبدال المستوردات هو سياسة متبعة حاليا ضمن قطاعات الصناعات الصيدلانية والزراعة وكذلك الصناعات العسكرية وبعض صناعات الآلات.
وتنظر الحكومة في عدد من آليات تنفيذ برنامج الاستبدال، أحدها المشتريات الحكومية التي يمكن أن تؤمن سوقا واسعة لصناعة السيارات مثلا، كذلك سيجري تخصيص تمويل لمشروعات صناعية محددة منتقاة، يراد دعمها، وتمول بكلفة منخفضة تقدمه مصارف تجارية.
تهدف آلية تمويل المشروعات التي ذكرها رئيس الحكومة، إلى حل المشكلة الأبرز التي يتحدث عنها كثير من رجال الأعمال والصناعيين، وهي ارتفاع كلفة القروض، فمعدل الفائدة الرئيسي في روسيا يشكل 17% سنويا.
وبينما يركز رجال الأعمال على ضرورة خفض معدلات القروض الصناعية، تؤكد الحكومة كفاية الموارد المتوفرة من أجل تطوير القاعدة الصناعية الوطنية ودعم صادرات المنتجات العالية التقنية، وذلك رغم محددات وصعوبات المرحلة الراهنة.
التفاصيل في التقرير المرفق