ملف العلاقات الأوروبية المصرية

اعتبرت الخارجية المصرية البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي غير موضوعي وقائما على المغالطات وعدم إدراك للواقع المصري.

وأثارت مطالبة البرلمان الأوروبي للسلطات المصرية بالإفراج عمن وصفهم بمعتقلي الرأي، بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أثارت غضب المسؤولين، الذين فوجئوا أيضا بإعلان البرلمان الأوروبي عبر بيان عن قلقه من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير.

وذكرت الخارجية المصرية أن بيان البرلمان الأوروبي يتضمن ادعاءات ومغالطات واستنتاجات خاطئة تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة الأوضاع في مصر.

وما زاد الضغط على القاهرة إعلان الاتحاد الأوروبي عن نيته عدم إرسال بعثة مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وذلك لما وصفه بغياب الحرية والمحاسبة، من وجهة النظر الأوروبية.

وتواجه القاهرة ضغوطا خارجية للإفراج عن صحفيي إحدى القنوات العربية الذين ينتمون إلى الجنسيتين الكندية والأسترالية، على الرغم من قبول الطعن المقدم ضدهم أمام محكمة النقض.

في هذه الأثناء يحل رئيس الوزراء الياباني على القاهرة ضيفا حيث يدفع المسؤولون باتجاه توسيع نطاق التعاون بين البلدين، ليشمل مكافحة الإرهاب ومجالات تنموية مهمة كالتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة، والنقل، والكهرباء.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور