تطورات المشهد الإسرائيلي في 2014

شهد عام 2014 أحداثا عدة على الساحة الإسرائيلية بدءا بانشغال حكومة بنيامين نتنياهو بتوسيع الاستيطان مرورا باستهداف الهوية الفلسطينية داخل الخط الأخضر عبر قانون يهودية الدولة.

تحميل الفيديو

عام 2014، عام تفجرت فيه أحداث قلبت الصورة النمطية للمواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كانت البداية مع انهيار الجهود الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

أعلنت تل أبيب، بعدها بحوالي شهرين فقدان 3 شبان من مستوطنة غوش عتصيون ومن ثم العثور على جثثهم في منطقة قرب الخليل.

وحمل بنيامين نتنياهو الفلسطينيين مسؤولية الحادثة، وشن حرب الجرف الصامد ضد قطاع غزة لكن المواجهة كانت مفاجئة، فصواريخ الفصائل وصلت مرامي أبعد فأبعد من تقديرات إسرائيل. وكانت بعض من بلداتها ترقد من دون أن تدري على شبكات أنفاق حفرها المقاتلون الفلسطينيون كتكتيك حربي كلف الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في أرواح جنوده فتوقفت الحرب.

لكن القدس اشتعلت بعد اختطاف مستوطنين الفتى "محمد أبو خضير"، من حي شعفاط شمال القدس وحرقه حيا حتى الموت.

وكان للحرب الإسرائيلية ضد القطاع آثار على حكومة نتنياهو، فتحول الأخير إلى دريئة تصد اتهامات وزرائه، فدب انقسام بالائتلاف الحاكم بفعل حراك أحزاب الوسط.

ويحاول رئيس الوزراء شد صف اليمين فيصدر تشريعات تبارك وتبشر باستيطان مديد يشل أي فرص للتفاوض السلمي، وعلى الأرض تتوالى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ويمنع الفلسطينيون من الدخول إلى رحابه.

تضرم نار المواجهة ويثأر الفلسطينيون لأنفسهم بعمليات دهس تستهدف إسرائيليين ومحاولة اغتيال للمتطرف "يهودا غليك"، وبعملية نفذت بحق كنيس في مستوطنة هارنوف، يقر وزراء نتنياهو بخروج الأوضاع عن السيطرة.

جبهة أخرى غير تقليدية فتحتها الحكومة الإسرائيلية على نفسها، من اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية وحتى تقديم الفلسطينيين لمشروع إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن.

وشن نتنياهو وبعض وزرائه حربا كلامية ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فيتهمونه باللاسامية وبممارسة التحريض، ويصادقون على مشروع قانون الدولة اليهودية الذي يعتبر تصفية للوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

تنقسم حكومة إسرائيل من جديد على نفسها، وتطلق وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير ليبيد سلسلة تصريحات ومحاولات إنشاء ائتلاف حكومي بديل يقالوا على إثرها، فتنشأ أزمة حكومية تنتهي بالإعلان عن حل الكنيست والتوجه نحو انتخابات برلمانية حددت في مارس/أذار لعام 2015.

المزيد من التفاصيل في التقرير المصور