ويضع هذا الرفض البلاد أمام مفترق طرق حاسم، بين التمسك بوثيقة دستورية يعتبرها البعض نابعة من إرادة شعبية، ومساعٍ أممية تهدف إلى تعديل القوانين الانتخابية والإعلان الدستوري.
ويضع هذا الرفض البلاد أمام مفترق طرق حاسم، بين التمسك بوثيقة دستورية يعتبرها البعض نابعة من إرادة شعبية، ومساعٍ أممية تهدف إلى تعديل القوانين الانتخابية والإعلان الدستوري.