وتعوّلُ الحكومة على المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد يدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، والذي يقل عن24 مليار دولار.
وتعوّلُ الحكومة على المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد يدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، والذي يقل عن24 مليار دولار.