مدد المدعي العام بالعاصمة التركية حبس الضباط المتقاعدين الموقوفين، أربعة أيام على خلفية قضية بيان انتقدوا فيه إنشاء قناة اسطنبول والحديث عن تغيير الدستور.
وبدأت النيابة العامة في أنقرة بأخذ إفادات الضباط حول اتهامات بتهديد الأمن القومي والمساس بالدستور.