ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المسؤولين السعوديين الكبار يعتبرون أن هذه الدراسة تتسم بأهمية أولوية بالنسبة للسياسات الاقتصادية للمملكة.
وقال رئيس "مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية" آدم سيمينسكي إن الدراسة تجري بطلب منه، وإن هذا التحليل ليس استثنائيا ويشمل المواضيع التي يدرسها خبراء المركز بشكل طبيعي.
وحسب مصادر مطلعة لـ "وول ستريت جورنال"، فإن هذه الدراسة جزء من دراسة أوسع للمسؤولين الحكوميين السعوديين بشأن أوبك. وقال مستشار سعودي كبير إن هناك اعتقادا بأن الطلب على النفط سيصل إلى ذروته يوما ما، وبالتالي تهدف الدراسة إلى وضع تصور كيف سيكون رد فعل الأسواق في حال هبط الطلب إلى درجة تؤدي لفقدان أوبك نفوذها وحلها.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "المملكة تعرف أن الطلب على النفط لن يستمر إلى الأبد... فينبغي التفكير في ما بعد أوبك"، مشيرا كذلك إلى أن هناك تشريعات مقترحة في الولايات المتحدة بشأن تقييد أوبك قانونيا.
وبخصوص تفاصيل الدراسة، ذكرت "وول ستريت جورنال" أنها تهدف إلى تقييم العواقب على المدى القصير والمتوسط لحل منظمة أوبك، من أجل تحديد وضع السوق النفطية العالمية والوضع المالي للسعودية في حال إنهاء التنسيق بين الدول المنتجة للنفط.
وتركز الأبحاث على سيناريوهين، يتمثل أحدهما في التنافس بين جميع المنتجين الكبار على الحصص في السوق، والثاني يدرس وضعا تسعى في ظله السعودية إلى التحكم بإنتاجها لوحدها من أجل الحفاظ على التوازن في السوق واستقرار الأسعار، أي قيامها بالدور الذي تتولاه اليوم منظمة أوبك.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون حكوميون مع الخبراء الذين يجرون الدراسة أسبوعيا، كما يبقى رئيس المركز آدم سيمينسكي على اتصال دائم بوزارة الطاقة السعودية للحصول على البيانات الضرورية للدراسة.
ومع أن الحكومة السعودية لا تناقش حاليا حل منظمة أوبك في وقت قريب، بدأ مسؤولون سعوديون بالنظر في آفاق المنظمة على المدى البعيد، نظرا للنفوذ الكبير الذي تتمتع به السعودية وروسيا لوحدهما في الأسواق النفطية، حسب مسؤول سعودي رفيع آخر.
ويشار إلى أن تلك المسائل تبرز بقوة في السنوات الأخيرة، بعد أن عملت روسيا بشكل وثيق مع السعودية وتوصلت الدول النفطية الكبرى لما يعرف باتفاق "أوبك+" بشأن الإنتاج، علما بأن تعزيز التعاون بين روسيا والسعودية في هذا المجال أثار استياء من قبل بعض الأعضاء في أوبك.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة الضغوط على السعودية من قبل الولايات المتحدة، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب منظمة أوبك بتخفيض الأسعار. كما تواجه السعودية ضغطا من قبل المستثمرين على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، ومقاطعة عدد من الشركات لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الأخير.
المصدر: وول ستريت جورنال