أوضح مدير شركة "نورد ستريم-2"، بول كوركوران، خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة بالعاصمة واشنطن أنه تم اتخاذ هذا القرار لوجود مسار بديل لمد أنبوب الغاز دون مروره عبر المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدنمارك.
وأشار إلى أن طول الأنبوب، الذي يفترض أن يمر عبر مياه الدنمارك يمثل فقط 10% من إجمالي طوله الذي سيتجاوز 1200 كيلومترا والذي يخطط أن يمر عبر خمس دول وهي روسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.
وأضاف أنه سيتعين تغيير مسار الأنبوب في حال عارضت الحكومة الدنماركية المشروع، لافتا بأن "نورد ستريم-2" لم تتقدم بطلب للحصول على الموافقة لمد الأنبوب عبر المياه الدولية، على أمل في الحصول على التراخيص المطلوبة من الدنمارك.
كما أكد أن تغيير المسار لن يؤثر بشكل كبير على كلفة وزمن تنفيذ المشروع، الهادف لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق دون المرور ببلدان الترانزيت.
وحصل المشروع على التراخيص اللازمة من جميع الدول باستثناء الدنمارك، ويلقى "السيل الشمالي2" معارضة من قبل أوكرانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، والولايات المتحدة، التي تسعى لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، فيما تؤيده ألمانيا والنمسا.
وأنبوب "السيل الشمالي2" سيمتد بموازاة "السيل الشمالي-1"، وتشارك في المشروع عدة شركات عالمية هي "غازبروم" الروسية التي تمتلك 50% منه، و"كونسورتيوم" مكوّن من 5 شركات طاقة أوروبية تحتفظ بالـ50% المتبقية منه بواقع 10% لكل منها، في ظل كلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات يورو.
المصدر: "فيستي"