سويسرا تحقق مع شركة سعودية في فضيحة صندوق ماليزيا
أعلن ممثلو ادعاء سويسريون بدء التحقيق مع اثنين من مسؤولين شركة الطاقة السعودية "بتروسعودي" في إطار الاشتباه في سرقة أصول من صندوق (1إم.دي.بي) الماليزي الحكومي.
وقالت شركة بتروسعودي: "لا نخضع لأي تحقيق جنائي"، نافية ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع الصندوق الماليزي، أو أن يكون أي من موظفيها استولى على أموال من الصندوق.
من جهته، أكد مكتب المدعي العام السويسري، أن "التحقيقات الجنائية تأتي للاشتباه في سوء الإدارة والاحتيال ورشوة موظفين حكوميين أجانب وممارسة غسل أموال وسوء السلوك أثناء تقلد منصب عام".. ذاكر أن "أحدهما زور أيضا وثائق، من دون أن يحدد أي منهما"، وأبقى المكتب على سرية التحقيقات حرصا عليها.
من جانبها، أكدت شركة "كارتر روك" للمحاماة الممثل القانوني لشركة "بتروسعودي"، أن "الشركة كانت على علم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بالصندوق ومستعدة للتعاون بشكل كامل"، نافية ارتكاب موكلها لأي مخالفات.
وأصدر الصندوق بيانا دعا فيه "جميع الأطراف إلى الإحجام عن تسييس أي تحقيق مزعوم تجريه السلطات السويسرية والكف عن محاولة إيجاد أي صلة بصندوق (1إم.دي.بي) لتحقيق مكاسب سياسية".
ويسعى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق للفوز في الانتخابات مجددا، وهو مؤسس صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) في عام 2009، وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري.
يذكر أن 6 دول تجري تحقيقات في غسل الأموال تتعلق بالصندوق الماليزي، منها سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة.
المصدر: رويترز
