ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، يقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ اندلاع الحرب السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا، حيث يستثمرون 800 مليون دولار، وأقام هؤلاء مشروعات في مصر، على رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة.
ولذلك، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، إنشاء وحدة مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين، كذلك وقع اتحاد الغرف التجارية المصرية ممثلة في غرفة القاهرة التجارية، مذكرة تفاهم مع تجمع رجال الأعمال السوري، تستهدف إقامة استثمارات جديدة، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وإقامة مشروعات استثمارية، سواء بالتبادل أو من خلال الشراكة، وزيادة التبادل التجاري بين مصر وسوريا.
وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على استعادة سوريا لاستقرارها السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالى 500 ألف متر مربع، في إطار الخطة الطموحة التى تنتهجها الوزارة حاليا لتشجيع إقامة التجمعات الصناعية المتكاملة، والتي تحقق التكامل بين كل سلسلة حلقات صناعات محددة بهدف تعميق هذه الصناعة وزيادة قيمتها المضافة، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين السوريين العاملين في مصر وتذليل كل العقبات التي تواجههم لإقامة المزيد من الاستثمارات في وطنهم الثاني مصر.
وأوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية السورية والجاري دراسة إنشائها تضم عددًا من المصانع المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهى الصناعات التي يمتلك المستثمرون السوريون فيها مزايا تنافسية كبيرة.
المصدر: "صحف مصرية"