روحاني يدافع عن قرارات الحكومة لإنقاذ "التومان"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن العملة الأجنبية، خطوة هامة تهدف إلى الحد من القلق لدى الشعب الإيراني، بما في ذلك المنتجون ورجال الأعمال.

وأضاف روحاني خلال اجتماع للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء حضره أمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني، أن قرار الحكومة لن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والأدوية، معتبرا أن التحكم بسوق العملات الأجنبية ضروري لمواجهة التهديدات والتحديات.

إقرأ المزيد

المركزي الإيراني: على كل من يملك أكثر من 10 آلاف يورو إيداعها أو بيعها

من جهته دافع رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، بعد الاجتماع عن سياسة الحكومة تجاه سوق العملة الصعبة، معتبرا أن القرار سيمنع التدهور المفاجئ للدولار في المستقبل، لكنه قال إنه من المبكر الحكم على القرار بشكل نهائي، مضيفا أن الحكومة اتخذت خطوة مؤثرة في الاقتصاد ستكون لها آثار إيجابية طويلة الأمد.

وكانت الحكومة الإيرانية وحدت الاثنين الماضي سعر صرف الدولار بـ42000 ريال في كل من السوق الرسمية والسوق الحرة، لتحقيق الاستقرار في أسواق العملة الصعبة بعد التدهور الحاد الذي شهده الريال الإيراني أمام الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث هبط بنسبة 18% إلى 60 ألف ريال.

کذلك قرر المركزي الإيراني، وضع حد أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند 12.4 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

كما عملت السلطات على نشر العديد من قوات الأمن والشرطة في ساحة فردوسي وتقاطع اسطنبول، حيث سوق الصيرفة وسط طهران، وامتنعت غالبية محلات التصريف عن بيع أو شراء الدولار، بانتظار استقرار السوق، بينما لم تلتزم أخرى بالسعر الذي حددته الحكومة.

وعزا رئيس البنك المركزي خلال اجتماع للبرلمان تدهور قيمة العملة المحلية إلى "مؤامرات الأعداء" مضيفا أن التدهور حصل فقط على تطبيق "تلغرام" وليس على أرض الواقع، مما أثار توترا في البرلمان واعتراض النواب، منتقدين السياسة الاقتصادية للحكومة.

ويقول خبراء إن التراجع الحاد في العملة الإيرانية يأتي نتيجة توقعات باستئناف العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية عام 2015 ما لم يجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق تلك العقوبات في 12 مايو.

المصدر: وكالات

عمر هواش