وذكر الأمير السعودي أنه عاد لاقتناص الفرص الاستثمارية بعد إطلاق سراحه، وقال إنه يعمل مع مستشارين بينهم "مجموعة جولدمان ساكس" المصرفية لإيجاد صفقة استثمارية لشركته "المملكة القابضة" قد تصل إلى 3 مليارات دولار.
كما كشف الملياردير السعودي عن خطة لإعادة هيكلة إمبراطوريته الاستثمارية، حيث ينظر في مسألة تقسيم أصول "المملكة القابضة"، التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، وقال: "القضية ستستغرق بعض الوقت لأننا ما زلنا نعمل عليها".
وأضاف الوليد بن طلال، الذي يمتلك 95% من أسهم "المملكة القابضة"، أنه يريد طمأنة الشركاء والأسواق بأن إمبراطورية أعماله سليمة وتعمل بشكل كامل بعد 83 يوما من الحجز في فندق ريتز كارلتون.
وأضاف: "أفهم أن الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق، فبعض الناس في مجتمع الأعمال سيساورهم الشك، وسيقولون ماذا يجري؟ ومع ذلك، أؤكد لهم أن كل شيء طبيعي وأننا نعمل كما كنا من قبل، ونحن نرحب بهم للقدوم إلى هنا لرؤية ما نفعله في المملكة العربية السعودية والحياة تعود إلى طبيعتها".
وعن صفقة إطلاق سراحه مع الحكومة السعودية رفض الأمير السعودي البوح بالتفاصيل، لكنه قال إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة وصفه بـ"التفاهم المؤكد"، مشيرا إلى أنه من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك 95% في "المملكة القابضة"، ليدحض بذلك أنباء تحدث عن تنازله عن الشركة لقاء حريته.
وأكد الأمير الوليد بن طلال، أن حياته عادت إلى طبيعتها، مضيفا أنه ليس الشخص الذي يقول سأسامح ولكن لن أنسى، و"لكنني أقول سأسامح وأنسى في نفس الوقت".
وتراجعت أسهم "المملكة القابضة" المتداولة في بورصة السعودية، بنسبة 12% منذ احتجاز الوليد بن طلال لتبلغ القيمة السوقية للشركة الآن 9 مليارات دولار.
وأثارت حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الرياض مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن شرعية الإجراءات السعودية، لكن الوليد بن طلال قال إن "الأمور تسير كالعادة"، مؤكدا عزمه على "مواصلة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث قال: "ولدت في المملكة وسأموت في المملكة".
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي