مركز أبحاث يقترح خطوات لزيادة كفاءة إدارة الممتلكات الحكومية الروسية

اقترح مركز البحوث الاستراتيجية الروسي في تقرير نشره اليوم الاثنين حظر الشركات الحكومية من شراء الشركات الخاصة، في خطوة تهدف لرفع كفاءة إدارة الممتلكات الحكومية.

وجاء في تقرير للمركز، الذي يرأسه وزير المالية السابق ألكسي كودرين، حول الإدارة الفعالة للممتلكات الحكومية، أن حصة الحكومة في اقتصاد الدولة باتت تساوي نصف الناتج المحلي الإجمالي، ومن أسباب ذلك سيطرة الحكومة بشكل غير رسمي على الشركات الخاصة.

ودعا المركز في تقريره إلى خصخصة الشركات، وتعقيد عملية الحفاظ عليها كممتلكات حكومية، ويعلل المركز اقتراحه بأن عدد شركات القطاع الحكومي في عام 2016 تجاوز 65 ألف شركة، في زيادة عما كان عليه قبل عامين بحوالي 1600 شركة، وأن عائدات 100 شركة حكومية في مجالات الطاقة والنقل واستخراج المواد الطبيعية والمجال المالي تزيد عن 50% من عائدات جميع الشركات الروسية.

وفي استراتيجية المركز حتى العام 2035، اقترح المركز رفع كفاءة إدارة الممتلكات الحكومية، ولتحقيق ذلك لا بد من تقليص القطاع الحكومي، وترشيد إدارة ممتلكاته الضرورية لتحقيق وظائف الدولة ومهامها الاستراتيجية في التطوير الاقتصادي.

ويدعم المركز في سعيه، المتعلق بالحد من صلاحيات الشركات الحكومية الكبيرة، هيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية، التي أعلن ممثلون عنها في وقت سابق رفضهم القاطع لقيام مصارف كبيرة تسيطر عليها الحكومة، مثل سبيربنك وبنك التجارة الخارجية (في تي بي) بشراء مؤسسات ائتمانية في البلاد.

المصدر: "لينتا. رو"