قطر تعتمد قانونا يرفع مستواها الاقتصادي
اعتمدت الحكومة القطرية قانونا جديدا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بهدف استقطاب رؤوس أموال أجنبية.
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح نشر على موقع الوزارة، اليوم الخميس، إن القانون الذي أقرته الحكومة الأربعاء "يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال".
وأضاف أن قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد "يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية".
ويتيح القانون الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون سلسلة من الحوافز، بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشاريعه، والإعفاء من ضريبة الدخل، وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات.
وكان القانون القديم الذي أُقر عام 2014 يجيز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49%.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا
