وقال تقرير للوكالة الاقتصادية نشر أمس الأحد: "إن هذا التغيير في البورصة، التي كان يجري التداول بها عند مؤشرات مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بسبب مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي".
وأشار التقرير إلى أن مؤشر بورصة الدوحة سجل أسوأ أداء على مستوى العالم خلال العام الجاري بانخفاض نسبته 17%، وهو ما يشكل ثاني أكبر تراجع تشهده مؤشرات البورصات الكبرى على مستوى العالم خلال 2017.
وأظهرت التداولات أن بورصة قطر تراجعت في ختام تعاملات أمس الأحد، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 8600.20 نقطة.
وضغط على المؤشر تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.79%، متأثرا بهبوط 6 أسهم على رأسها التجاري بنسبة 1.72%، والوطني بواقع 1.20%، فيما ارتفعت 6 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.30%.
ويرى محللون اقتصاديون في الخليج أن أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة الدوحة يتم تتداولها حاليا عند "مستويات جذابة"، ما قد يثير شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه الشركات.
وبعد إعلان الموازنة القطرية مؤخرا، يرى محللون أن قطر تؤكد عزمها مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، كما أن زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية ستنعكس إيجابا على قطاع البتروكيماويات في قطر.
كما نقل التقرير عن أراء محللين آخرين استبعادهم أن تعود قيمة الأسهم القطرية للارتفاع إلى المعدلات التي كانت عليها في فترة ما قبل الأزمة، في ظل غياب أي حل سياسي موات للأزمة الخليجية.
وأشار هؤلاء إلى أن المستثمرين سيواصلون خلال 2018 مراقبة كيف ستمضي التطورات السياسية المتعلقة بالأزمة، وما إذا كان الوضع الحالي سيستمر أم لا، وذلك لتحديد قراراتهم الخاصة بالإقبال على الأسهم القطرية أو العزوف عنها.
واعتبر آرثي تشاندراسيكارا، نائب رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال في دبي، أنه بالنسبة لعام 2018، فإن المستثمرين سيحرصون على معرفة كيف سينتهي المطاف بالأزمة القطرية.
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي