وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذي أعاد الاستقرار والتوازن إلى سوق النقد.
وأضاف السويدي - خلال لقاء مع أسرة تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية - أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ساهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ومعدل النمو المحلي الإجمالي.
وتابع أن تلك السياسيات ساهمت في زيادة الصادرات وتقليص الواردات ووصول الدعم لمستحقيه، منوها بأن نصيب القطاع الصناعي من تلك الاستثمارات ملحوظ، وأشار السويدي إلى أن تلك الاستثمارات ركزت على قطاعات عديدة منها الصناعات الالكترونية والهندسية والبتروكيماويات.
ونبه إلى أن من أهم أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي : تحقيق شمولية النمو المستدام وضمان استفادة كافة فئات المجتمع وقطاعاته من ثمار ذلك النمو، وذلك من خلال إنشاء مصانع فى كافة المدن والقرى وتوفير فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية.
وأشار إلى أن جهودًا حكومية تبذل لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة النمو والتنمية في عدد كبير من دول العالم ،مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أشار إلى إنجازات تحققت في مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، منوها بان المجتمع استفاد من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وقال السويدى – الذي يترأس ائتلاف دعم مصر - إن قرار تعويم الجنيه كان الأصعب ، لكنه كان بداية السير على الطريق الصحيح، لأن الدولار أصبح يعامل بقيمته الحقيقية الأمر الذي ساهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي ، و شدد على أن التنمية الحقيقة والمستدامة تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستوعب أكبر عدد من العمالة.
المصدر: وكالات