وتضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات المشتقات النفطية.
وشملت الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 25 % بنحو 8628 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص.
وعدلت الحكومة قانونا يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة، من أجل تغطية النفقات الإضافية.
ويتوقع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تشكل فيه الحكومة الأغلبية أيضا.
وتشكل إيرادات النفط والغاز ما يعادل 95 % من صادرات الجزائر عضو منظمة أوبك و60 % من الميزانية العامة للدولة.
وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف العام 2014، ما دفع بدوره الحكومة لخفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة.
ووفقا للزيادات التي أقرها البرلمان، فإن أسعار البنزين ستزيد للتر بنسبة 16.65% للبنزين الممتاز و16.84% للخالي من الرصاص و18.20% للعادي، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 % خلال العام المقبل.
ومن المقرر أن تشمل الميزانية أيضا خططا لتدشين خدمات مالية إسلامية في محاولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى البلاد.
من جانب آخر، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في الجزائر ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6 %، وذلك جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفقا لبيانات الديوان الوطني للإحصائيات على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5 % في أكتوبر الماضي.
وزادت أسعار اللحوم بنسبة 4.2 % في حين ارتفعت أسعار الفاكهة إلى 20 %.
المصدر: رويترز
أحمد باديان