وقالت "فيتش" في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني، إن "تركيز السلطة في أيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من شأنه أن يسهم في الجهود الرامية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه يزيد من مخاطر هيمنة الرجل الواحد، ومن الممكن أن تحدث هزات عنيفة".
وأضاف التقرير أن "اتضاح التداعيات (لهذه الحملة) على السياسة الداخلية والأجواء السياسية في البلاد يتطلب بعض الوقت".
وبينت "فيتش" أن الاعتقالات الأخيرة للشخصيات للبارزة من النخبة السياسية في السعودية تهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد بشكل فوري، ما سيعطي دفعة قصيرة الأمد لإصلاحاته، إلا أن هذه الحملة تشمل عددا من المسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين ببرامج الإصلاح.
ولفتت الوكالة في هذا السياق إلى أنه من غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كانت هذه التطورات ستؤثر على مزاج المستثمرين ووتيرة النمو الاقتصادي، إلا أنها أكدت أيضا أن درجة المخاطر السياسية في البلاد تزداد على خلفية تصعيد التوترات الخارجية مع إيران، التي اتهمتها المملكة بالوقوف وراء إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين اليمنيين على العاصمة السعودية الرياض.
وتمر السعودية بحملة غير مسبوقة من حيث حجمها لمكافحة الفساد انطلقت منذ ليلة السبت إلى الأحد، فورا بعد إصدار أمر من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتكثيف التصدي لهذه الظاهرة وتشكيل لجنة خاصة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لتولي هذه المهمة.
وتم خلال الحملة إيقاف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين، بينهم الملياردير المشهور، الأمير الوليد بن طلال آل سعود.
المصدر: موقع "فيتش" + وكالات
رفعت سليمان