بعد عام من تعويمه.. الجنيه المصري لم يطفو حتى الآن
يرى خبراء اقتصاديون أن مصر في حاجة إلى تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات وعودة السياحة لتقوية عملتها، لكن ارتفاع قيمة الجنيه بشكل تدريجي أمر ضروري.
فبعد عام من تعويمه، ما زال الجنيه فاقدا نصف قيمته، على الرغم من قفزة في الاحتياطيات الأجنبية وتوقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار بعد قرار التعويم بوقت قصير.
وألغى البنك المركزي ربط العملة عند 8.8 جنيه بالدولار في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، آملا في عودة العملة الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي بعد شح نتج عن سوق سوداء متضخمة.
ويجري تداول الجنيه حاليا عند حوالي 17.6 مقابل الدولار، بعد أن كان عند 20 جنيها تقريبا بعد التعويم مباشرة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس القابضة للأوراق المالية: "كان هناك طلب كبير متراكم على الدولارات لبعض الوقت، ومؤخرا فقط، أستطيع أن أقول قبل ثلاثة إلى خمسة أشهر، بدأت أرى توازنا بين العرض والطلب".
وارتفعت احتياطيات مصر الأجنبية إلى أكثر من 36 مليار دولار في يوليو/تموز، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أحداث العام 2011، التي أبعدت المستثمرين الأجانب والسياح.
وشكل الإقبال الكبير على شراء أدوات الدين المحلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى المنح والقروض، جزءا كبيرا من القفزة التي شهدتها الاحتياطيات.
وساهم انخفاض قيمة الجنيه بعد تعويمه في تعزيز الصادرات المصرية، ما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري لبلد يعتمد على الواردات، بنسبة 37% وسط قيود أكثر صرامة على الاستيراد، لكن ضعف التصنيع يعني أن الصادرات غير الزراعية لا تزال منخفضة.
وقال خبراء اقتصاديون إن ارتفاعا مفاجئا وقصير الأمد في قيمة الجنيه قد يدفع الاستثمار الأجنبي للخروج من أدوات الدين المحلي. كما يتوقع الخبراء ارتفاع قيمة العملة المصرية في العام القادم مع عودة السياحة، التي بدأت تظهر علامات على تعافيها.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي
