وعمل الموظفون السابقون الثلاثة وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاءوا إلى فرنسا من سوريا للاستماع إليهم من قبل قضاة تحقيق في باريس.
والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود، الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في يونيو/حزيران الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة إرهابية وتعريض أرواح للخطر.
ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة دفعت في العامين 2013 و2014 أموالا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل تأمين الحماية لمصنعها، وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سوريا.
كذلك يركز التحقيق على معرفة ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر، الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سوريا.
وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" العام الماضي عن وجود "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للاسمنت في سوريا وتنظيم "داعش"، الذي كان يومها في حالة صعود.
وفي مارس/آذار، اعترفت "لافارج" بأن المصنع في سوريا التابع للشركة، دفع بشكل غير مباشر أموالا إلى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.
وقالت الشركة، إن هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013 ،عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سوريا إلى فرض تحديات خطيرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".
واشترت "لافارج" المصنع في سوريا عام 2007 واستثمرت حوالي 680 مليون دولار، كي يصبح جاهزا للعمل في عام 2010، وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج "لافارج" مع منافستها السويسرية "هولسيم" عام 2015.
المصدر: "أ ف ب"
فريد غايرلي