ولبى المركزي المصري، بحسب المسؤول، طلبات بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه حتى أغسطس/اَب الماضي. وتشمل تلك القيمة تلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل المستوردين وشركات مالية قاموا بها قبل تعويم الجنيه.
وقرر المركزي المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحرير سعر صرف الجنيه لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.
وقالت ريهام الدسوقي، كبير محللي الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، إن "هذه البيانات تؤكد على تعافي الاقتصاد المصري من أزمة نقص العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تزايد قدرته على تلبية احتياجاته من العملة الأجنبية".
وأشارت الخبيرة إلى أن "سياسة الشفافية، التي يتبعها المركزي لاقت قبولا كبيرا، وستساعد على طمأنة المستثمرين خلال الفترة القادمة".
وقال المصدر إن المركزي المصري قد وفر نحو 552 مليون دولار للشركات الأجنبية، التي تريد تحويل أرباحها للخارج، كما وفر نحو 6 مليارات دولار في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى يوليو/تموز للهيئة العامة للبترول، من أجل صفقات تجارية جديدة لتوفير شحنات الوقود للسوق المصري.
كذلك وفر مليارى دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول.
ويشار هنا إلى أن احتياطي النقد سجل في يوليو/تموز الماضي 36 مليار دولار ليرتفع لأعلى مستوى له منذ يناير 2011.
المصدر: وكالات
فريد غايرلي