وفي مقال نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية اليوم الأربعاء، تطرقت الوكالة إلى صعوبات التمويل التي تواجهها المصارف في قطر في ظل المقاطعة.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصرفيين في قطر، قولهم إن البنك المركزي القطري يريد من المصارف أن تضع قائمة بالمؤسسات التي قلصت أعمالها مع المصارف القطرية، والتي قد تستخدم في المستقبل عند منح فرص استثمارية أو إبرام صفقات مع الشركاء الخارجيين.
وتواجه المصارف القطرية بعد بدء المقاطعة مطلع يونيو/حزيران صعوبات في الحصول على قروض، حيث قامت بعض المصارف بالانصياع لدول المقاطعة وأوقفت أعمالها مع قطر، فيما، قلصت أخرى الأعمال خوفا من المخاطر بسبب الأزمة الدبلوماسية في الخليج.
وقال متحدث باسم البنك الوطني القطري إن المصرف يتابع المؤسسات الأجنبية التي تتجاهل الضغوطات وإنه سيركز أعماله مع الشركاء الذين لم يكترثوا بالوضع الراهن، وأكد أن ذلك يعد "ممارسة مصرفية عادية" ولا يحرض عليها البنك المركزي أو الحكومة.
بينما، قال مصرفيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المسألة، إن فكرة اللائحة قدمها البنك المركزي بعد فترة وجيزة من بدء المقاطعة، حيث طلب من المصارف تقييم موقف المصارف الدولية من الأزمة.
من جهته، رفض المركزي القطري التعليق على المسألة. وكانت الدوحة وجهت المصارف في قطر الأسبوع الماضي باللجوء للمستثمرين الدوليين لزيادة تمويلها، بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على التمويل الحكومي.
ويتعرض المقرضون في قطر لضغوطات بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو اتهام ترفضه الدوحة.
هذا وتراجعت الودائع الأجنبية بقطر في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى لها خلال سنتين.
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي