وشكلت المقاطعة العربية، التي تقودها السعودية، ضغوطات على السيولة في قطر، لاسيما بعد تراجع الودائع الأجنبية في الدولة، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن البنك المركزي القطري يعقد اجتماعات منتظمة مع المقرضين، لتقييم مدى تأثير المقاطعة على حالة السيولة في القطاع المصرفي، ويشجع المصارف على الاقتراض من الأسواق الدولية عبر السندات أو القروض، لتفادي استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني.
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ المصارف في قطر بضرورة النظر إلى التمويل الحكومي كآخر حل.
وتعتزم بعض المصارف، التي تمتلك الحكومة القطرية حصة فيها، عقد صفقات لجمع الأموال، وقالت المصادر إن معظم المقترضين يستهدفون آسيا لسد الفجوة، التي خلفها المقرضون الخليجيون.
ويتعرض المقرضون في قطر لضغوطات بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر متهمة إياها بالإرهاب، وهو اتهام ترفضه الدوحة، حيث تراجعت الودائع الأجنبية في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في سنتين.
وبالفعل، أجرى بنك قطر الوطني، أكبر المصارف في البلاد، مناقشات مع مقرضين دوليين بشأن طرح سندات والحصول على قروض، وكذلك أرسل المصرف التجاري "QSC" طلبات للحصول على عروض لقرض بقيمة 500 مليون دولار، كما يسعى بنك الدوحة إلى جمع أموال عن طريق طرح سندات بالدولار.
وتقول مصادر إن المصارف القطرية تجد أيضا صعوبة في الحصول على تمويل قصير الأجل، حيث تطالب المصارف الدولية من هذه المؤسسات رهن أصول خارج قطر بدلا من أصول داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض.
المصدر: "بلومبرغ"
فريد غايرلي