وقال فيليب انتش ممثل "سيمنس" لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين "إنها عملية بسيطة، الجانبان يتفقان على السعر". لكنه رفض التعليق على أية مفاوضات قد تكون الشركة تجريها مع العميل في روسيا بهذا الشأن.
في نفس الوقت، تعتبر "سيمنس" أن إرجاع التوربينات عبر القضاء هو "خيار آخر" لتسوية المسألة. وكانت "سيمنس" قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لشراء التوربينات الموردة من جديد، دون أن تؤكد أنها أرسلت هذا المقترح للشركة الروسية.
ونشبت أزمة التوربيانات في مطلع يوليو/تموز الماضي، عندها، زعمت "سيمنس" أن توربينات غاز وردتها الشركة إلى مشروع في تامان، جنوب روسيا، تم نقلهما إلى شبه جزيرة القرم، الخاضعة منذ صيف عام 2014، لعقوبات أوروبية على تكنولوجيا الطاقة.
وتعد هذه الخطوة بحسب الشركة الألمانية انتهاكا واضحا لعقود "سيمنس" للتوريد، والتي تحظر على العميل توريد معدات للقرم الروسية، وعلى إثرها رفعت "سيمنس" دعوى قضائية في محكمة موسكو للتحكيم ضد شركات روسية.
وفي مطلع الشهر الجاري فرض الاتحاد الأوروبي بحجة التوربينات عقوبات جديدة ضد روسيا شملت شخصيات وشركات زعم أنها على صلة بنقل التوربينات إلى شبه جزيرة القرم.
المصدر: "تاس"
فريد غايرلي