وتفضل قطر ربط عملاءها بعقود توريد ثابتة تمتد لعشرات السنين تلزم المشترين بشراء كميات محددة شهريا بصرف النظر عن الطلب، ودون الحق في إعادة بيع الإمدادات غير الضرورية إلى مستخدمين نهائيين آخرين.
وقال مسؤولان تنفيذيان في شركتي "Tokyo Gas Co" و" Jera Co" إن الشركتين لم تقررا بعد فيما إذا كانتا ستوقعان عقودا جديدة مع قطر لتحل محل العقود الحالية، التي ستنتهي في عام 2021.
ويحاول مشترو الغاز في اليابان الحصول على حسم في الأسعار، إضافة لزيادة مرونة الشراء من قطر، التي يشكل النفط والغاز نصف ناتجها المحلي الإجمالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في مقال نشرته اليوم الاثنين إن مطالب اليابان، التي تعد أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تضيف مزيدا من الضغوطات على الدوحة، بعد أن قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بقطر.
وتقول "بلومبيرغ" إن مطالب طوكيو ناجمة عن تخمة المعروض التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، والتي تدفع مصدري الوقود الأزرق لتقديم تنازلات وشروط عقود أفضل، وليس لها علاقة بالتوترات الدبلوماسية.
وفي عام 2016 تصدرت اليابان لائحة مشتري الغاز القطري، حيث استوردت نحو 12.1 مليون طن، تليها في المرتبة الثانية كوريا الجنوبية، ومن ثم الهند.
وحذرت الدوحة الشهر الماضي المشترين في اليابان من أنهم إذا ضغطوا بشدة في مفاوضات تجديد العقود فإن ذلك قد يحرمهم من المشاركة بمشاريع للغاز المسال في البلاد.
وفقا لـ "رويترز"، فإن قطر تواجه منافسة متزايدة من تدفقات جديدة من الغاز الطبيعي المسال القادم من مصادر من بينها أستراليا، التي من المتوقع أن تتفوق على قطر كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم بحلول 2019.
المصدر: "بلومبيرغ"
فريد غايرلي