وبلغت استثمارات المملكة في السندات الحكومية الأمريكية في مارس/آذار الماضي 114.4 مليار دولار، مقابل 89.4 مليار دولار سجلتها في أواخر سبتمبر/أيلول عام 2016، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وهذا أمر لافت لأن الرياض قامت بتسييل الكثير من أصولها الخارجية الأخرى خلال العام المنصرم لتغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وانخفضت حيازات البنك المركزي السعودي من جميع أنواع الأوراق المالية الأجنبية مجتمعة بنحو 40 مليار دولار في الـ12 شهرا الماضية، حتى مارس/آذار.
وخلال زيارة ترامب سيبحث العشرات من كبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الاقتصاديين من كلا البلدين مشروعات استثمارية مزمعة في قطاعات غير نفطية.
وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث في الرياض إن العوامل المالية مثل ارتفاع العوائد الأمريكية ربما تكون وراء مشتريات السعودية لسندات الخزانة، لكنها تظهر التزام الرياض تجاه الأصول الأمريكية.
وأوضح "سياسة الاستثمار تستند إلى العوائد المالية لا المنافع السياسية - السعوديون بحاجة إلى أصول متنوعة وسائلة. لكنهم يرون بوضوح قيمة في الاقتصاد الأمريكي والاستثمارات في الولايات المتحدة".
ويشار هنا إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الثاني عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي