هذا وكان صندوق النقد قد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وتبلغ الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد نحو 1.25 مليار دولار.
وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الأحد "مؤشرات الاقتصاد المصري التي تتم مراجعتها مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد. نحن نراجع مؤشرات العام المالي القادم حاليا".
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد زيارة لمصر يوم الأحد الماضي لإجراء مراجعة تمهيدا للحصول على الدفعة الثانية من القرض، و تنتهي الزيارة يوم الخميس المقبل وتسعى بعثة الصندوق خلالها لدراسة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويشمل البرنامج العمل بضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع إقراره بشكل نهائي قريبا وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون للإفلاس.
المصدر: "رويترز"
فريد غايرلي