مصر تطلق مشروع قانون " الإقامة بوديعة" كوسيلة للاستثمار

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، على مشروع قانون يمنح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

وخلال مناقشة تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لعام 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها والقانون 26 لعام 1975 بشأن الجنسية المصرية.قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، اللواء كمال عامر، إن "مشروع القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به ما يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي".

وأكد أن "الهدف من مشروع القانون هو استحداث نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وهو نظام (الإقامة بوديعة)، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وأضاف عامر أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للغوص في المشروعات الاقتصادية بمصر.

وشرح عامر أن هناك فرقا بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، حيث بموجب التعديل الحالي سيتم الأخذ بنظام الإقامة بوديعة لأن الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار مرتبط بشراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة، وهو النظام المعمول به في بعض الدول الآسيوية، بينما الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب الإقامة في مصر بهدف الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة الحصول على الجنسية.

وأكد عامر أن منح الجنسية في حالة الإقامة بوديعة ليست حتمية وإنما شرطية، بمعنى أن منح الجنسية يرتبط بانطباق الشروط ذات الصلة وموافقة الأجهزة المختصة.

وأشار عامر إلى أن الوديعة تكون بالعملة الأجنبية وتكون مجمدة دون فوائد ومدتها خمس سنوات.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا