وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الجانب اللبناني يتداول رقما غير دقيق، بقوله إن حجم الودائع السورية في لبنان هو من 8 إلى 30 مليار دولار.
وأشارت إلى أن جزء من هذه المبالغ تم تهريبها خلال الأزمة، ومنها أموال قروض حصل عليها أصحابها من المصارف السورية، وقاموا بتحويلها إلى الدولار وتهريبها.
وكشف المنتدى السوري الاقتصادي، أن معظم هذه الأموال جاءت إلى لبنان بعد اندلاع الأزمة في 2011 بطرق غير مشروعة، حيث لم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية.
وقال إنه تم تهريب هذه الأموال سرا، وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع.
وفي وقت سابق، قامت الحكومة اللبنانية بإصدار قانون يمنع السوريين من الاستثمار المباشر في لبنان، ويقيدهم بشكل إجباري بالعمل في شركات لبنانية، مما يجعل الأموال المودعة في المصارف بدون معنى ولا يستفاد منها فعليا في الاستثمار، بل مودعة بهدف الادخار فقط.
المصدر: وسائل إعلام سورية
رُبى آغا