بنوك فرنسية تمول الاستيطان الإسرائيلي
كشف تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن بنوكا فرنسية تساهم في تمويل بناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية).
وأوضحت الفدرالية (منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان)، أن 4 بنوك وشركة تأمين فرنسية تساهم بطريقة غير مباشرة في إنشاء المستوطنات، وذلك من خلال التشارك مع البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.
وبحسب التقرير فإن بنوكا فرنسية خصصت 288 مليون يورو (312 مليون دولار) لإقراض الشركات الإسرائيلية الحكومية، العاملة في مجال مد خطوط الغاز والكهرباء إلى المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2004، و2020.
وانتقد التقرير الذي حمل اسم "الصلات الخطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي"، دعم البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية لأعمال البنية التحتية والصيانة، ومد شبكات الهواتف والإنترنت في تلك المستوطنات.
ولفتت الفدرالية إلى أن البنوك الفرنسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في استمرار الاستيطان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت في 2014 مذكرة توصية دعت من خلالها الشركات الفرنسية، إلى الامتناع عن التعاون مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل داخل المستوطنات الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: وكالات
ناديجدا أنيوتينا
