وقررت بروكسل تقليص حصة واردات الصلب بنسبة 47% بدءا من الأول من يوليو المقبل، إلى جانب فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على أي كميات إضافية تتجاوز الحصة المحددة. كما اقترحت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا حصة معفاة من الرسوم لا تزيد على 713 ألف طن.
وذكرت الصحيفة أن أوكرانيا صدرت نحو 2.65 مليون طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، في ظل اعتماد كييف على التكتل الأوروبي باعتباره السوق الرئيسية لصادراتها. ويرى مسؤولون أوكرانيون أن هذا التقليص الكبير، يعادل انخفاضا بنسبة 70% مقارنة بعام 2025، وربما يكبد كييف خسائر تصل إلى مليار يورو من عائدات التصدير.
وحذرت أكبر شركة أوكرانية لصناعة الصلب من تداعيات القرار الأوروبي على الاقتصاد الأوكراني، معتبرة أنه سيحرم البلاد من مصدر دخل حيوي. وقال ألكسندر فودوفوز، المدير التنفيذي لشركة "ميتينفست"، إن هذه الإجراءات ستقضي فعليا على فرص الشركات الأوكرانية في الوصول إلى السوق الأوروبية. وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف صادرات أوكرانيا من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الحصة الجديدة ستشمل جميع الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول المرتبطة معه باتفاقيات تجارة حرة مثل أوكرانيا. وجاء القرار عقب ضغوط مارستها عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا وبولندا، لمواجهة زيادة المعروض الناتجة عن تدفق الإنتاج الصيني.
من جانبهم، يعتبر مسؤولون أوكرانيون أن تقليص الحصة يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي لا تتضمن فرض رسوم جمركية. أما المفوضية الأوروبية فأكدت أنها ستراعي الظروف الصعبة التي تمر بها أوكرانيا، مشيرة إلى أن كييف ستحصل على حصة خاصة، وإن كانت أقل من المستويات السابقة.
وأضاف فودوفوز أن أوكرانيا تفتقر حاليا إلى أسواق بديلة قادرة على استيعاب صادراتها، موضحا أن المنافسة في الأسواق الأخرى ستكون صعبة في ظل وجود دول مثل روسيا وتركيا، حيث تكاليف الكهرباء أرخص بعشر مرات مقارنة بأوكرانيا.
المصدر: فايننشال تايمز