وجاء قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بوضع شركة "يوروكلير" تحت المراقبة مع توقعات سلبية، استجابةً للخطط الأوروبية المعلَنة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في تمويل قروض موجّهة لأوكرانيا. واعتبرت الوكالة أن هذه الخطوة تزيد المخاطر القانونية والتشغيلية على الشركة، وقد تؤدي في المستقبل إلى خفض تصنيفها الائتماني الفعلي.
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن "مآلات المشهد تشي وتشير إلى أن أوروبا تدفع الثمن كنتاج طبيعي وواقعي لانجرارها وراء سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في حروب الوكالة". وأضافت أن "الجرس إنذار يدق داخل القارة العجوز بسبب دعمها لأوكرانيا دون تحفظ، بينما تقف الولايات المتحدة على مسافة آمنة تراقب غرق الاقتصاد الأوروبي".
وأشارت إلى أن الأسواق الأوروبية لم تهدأ منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى "ارتباك هيكلـي وتفكك في قلب الاقتصاد الأوروبي"، مشددة على أن "مستقبل الناتو كله أصبح في خطر". ولفتت إلى أن الأزمة لا تعود فقط إلى الحرب الروسية-الأوكرانية، بل أيضًا إلى "قواعد الرسوم الترامبية وسرديتها" التي أدخلت أوروبا في دائرة الخطر.
وأوضحت أن "أوروبا تواجه أكبر ورطة اقتصادية في تاريخها الحديث"، إذ ترزح تحت عبء عجز كبير في موازناتها، مع تزايد الدين العام وارتفاع الفوائد في "حلقة مفرغة". وذكرت أن تسريبات موازنة بريطانيا، وضعف الاقتصاد الألماني والفرنسي، وانسحاب المستثمرين من الأسواق، كلها مؤشرات على تراجع الثقة. وأضافت أن "الأسواق المالية بدأت تعيد تسعير المخاطر، وتراجعت البورصات الأوروبية، وتم تجميد المشروعات الكبرى، ووصلت الأزمة إلى قلب الصناعة الأوروبية".
وأكدت الدكتورة علي أن "الملمح الأول لهذه الأزمة هو نزيف الإنفاق الدفاعي الأوروبي"، الذي دفع "المستهلك الأوروبي ثمنه"، ما جعل "النموذج الاقتصادي الأوروبي في خطر". وأشارت إلى إغلاق شركة "فولكس فاجن" أبوابها في ألمانيا كمثال صارخ على هذا التراجع.
وقالت إن "أعمدة الاقتصاد الأوروبي اهتزّت"، مُشيرة إلى فقدان 250 ألف وظيفة في بريطانيا، وهجرة 138 ألف عامل، و"ألم اقتصادي صامت" يتمثل في غياب أوروبا عن المشهد الاقتصادي العالمي، مع استمرار التضخم وعدم اليقين وتراجع النمو.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الفرنسي يعاني من دين يتجاوز 3.3 تريليون يورو، حيث يقابل كل يورو من الإنفاق 1.5 يورو فوائد، ما يعني أن "فوائد الدين وحدها بلغت 67 مليار يورو". كما أن خطط التقشف فشلت، إذ إن "النمو المتوقع في 2025 لا يتجاوز 1.3%، وهو أبطأ من النمو الأمريكي"، رغم اتهام واشنطن لأوروبا بأنها "ضعيفة".
وأضافت أن "الركود يلوح في الأفق"، مع استمرار تهديدات التضخم، وتباطؤ الإنتاج، وتراجع التنافسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضغوط السياسات الحمائية، وتصاعد الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 2% سابقًا).
الانسحاب الأوروبي وصعود الصين
ووصفت الدكتورة علي ما يحدث بـ"فتح الأسواق على مصراعيها لغزو الصناعة الصينية"، مشيرة إلى أن "أوروبا تنازلت عن مكانتها للعملاق الصيني المكتسح"، رغم تآكل القوة الشرائية الأوروبية وانهيار العوامل التي كانت تُسهم في إنعاش اقتصادها.
ودعت إلى "الاستيقاظ قبل فوات الأوان"، والتحرر من "الارتباط العضوي بالأمريكان"، والدخول إلى العام الجديد "بروح مختلفة".
من جانبه، أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن "التمدد غير المسبوق للسلع الصينية في الأسواق العالمية يمثل ضغطًا على السوق الأوروبية، ووصف هذا التوسع بأنه "أزمة كونية" تهدد هيكل الصناعة العالمية وتُفقِد معايير المنافسة العادلة مصداقيتها.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعاني من "مشكلات هيكلية عميقة"، فرغم أن السياسة النقدية تبدو متوازنة نسبيًّا مع انخفاض التضخم ووصول الفائدة إلى مستويات محايدة، فإن "السياسة المالية تعيش في مأزق حقيقي".
وأشار إلى أن "ألمانيا، المحرك الاقتصادي لأوروبا، لم تحقق معدلات نمو ملموسة منذ خمس سنوات"، مؤكدًا أنها "تواجه اليوم تحديًّا مزدوجًا في التصدير إلى الولايات المتحدة والصين، خاصة في قطاعي السيارات والماكينات"، في ظل توجه بكين نحو "الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد".
واختتم الدكتور أنيس تحذيره قائلًا: "استمرار هذا الميزان التجاري الخاسر أمام الصين لا يهدد فقط الاقتصاد، بل يهدد العرق البشري والقيم الاقتصادية والاجتماعية التي بُنيت عليها أسواق العمل الحديثة". وشدّد على أن "ما يحدث هو تدمير ممنهج لقواعد المنافسة العالمية"، مطالبًا بـ"تحرك دولي عاجل لحماية الصناعات الوطنية وضمان عدالة التبادل التجاري".
المصدر: RT