مصر تستورد من السعودية بمليارات الدولارات

حقّقت واردات مصر من المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025.

إقرأ المزيد

ربع مليار دولار في 7 أشهر لتعديل مزاج المصريين

ووصلت الواردات إلى 6.2 مليار دولار، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعكس هذا الارتفاع استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع نطاق التبادل التجاري في قطاعات حيوية تدعم الاقتصاد المصري.

وجاءت المواد البترولية في صدارة الواردات المصرية من السعودية، حيث سجّلت 4.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2025، مقابل 3.031 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بزيادة تصل إلى 1.6 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 53.1%.

ويُبرز هذا الرقم الدور المحوري للمملكة باعتبارها المورد الأول للوقود لمصر، في ظل اعتماد الصناعات والطاقة المحلية على هذه المواد لتشغيل المصانع وتلبية احتياجات الكهرباء والنقل.

فيما يخص باقي القطاعات، سجّلت واردات اللدائن ومصنوعاتها انخفاضًا طفيفًا، لتصل إلى 843.2 مليون دولار مقابل 859.1 مليون دولار.

في المقابل، شهدت بعض القطاعات نموًا ملحوظًا، أبرزها:

المنتجات الكيماوية العضوية: ارتفعت بنسبة 4.4% لتبلغ 191.1 مليون دولار (مقابل 183.1 مليون دولار).
الألمنيوم ومصنوعاته: نمت بنسبة 12.8% لتصل إلى 150.8 مليون دولار (مقابل 133.7 مليون دولار).
الورق ومصنوعاته من عجائن الورق: سجّلت زيادة طفيفة بنسبة 1.9% لتبلغ 67.5 مليون دولار (مقابل 66.2 مليون دولار).

ويأتي هذا التطور في إطار الاستراتيجية الوطنية المصرية لتعزيز التجارة الخارجية، وتنويع مصادر الواردات، وتأمين إمدادات المواد الخام الضرورية للصناعات التحويلية والطاقة.

كما يُعد التعاون مع السعودية جزءًا من خطة أوسع لبناء شراكة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى:

تحقيق التكامل الصناعي،
دعم سلاسل التوريد المشتركة،
وتعزيز الأمن الغذائي والطاقوي في البلدين.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المملكة العربية السعودية لا تزال شريكًا تجاريًّا محوريًّا لمصر، ليس فقط كمورد رئيسي للطاقة، بل أيضًا كمصدر رئيسي للمواد الأولية في الصناعات الكيميائية والتحويلية.

ومن المتوقع أن تشهد العلاقة الاقتصادية الثنائية مزيدًا من التعمق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل مبادرات التعاون الإقليمي، والاستثمارات المتبادلة في مجالات الطاقة النظيفة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية.

المصدر: الدستور