56 خبر

تاريخ النشر: 17.11.2025 | 11:35 GMT

مصر.. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى منذ مايو 2024

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين، ليقترب من حاجز 47 جنيها في غالبية فروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك للمرة الأولى منذ تعاملات مايو 2024.

إقرأ المزيد

خبير اقتصادي يحذر من خطة اقتصادية للحكومة المصرية

وسجل الدولار أدنى مستوياته في بنكي أبوظبي الأول (FAB) وكريدي أجريكول مصر، عند نحو 46.98 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع — وهي أقل قيمة يبلغها الدولار منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024.

وفي البنوك الكبرى، تراوح السعر بين:

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.00 جنيه للشراء / 47.10 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي (AIIB): 47.00 / 47.10 جنيه
بنك سايب: 47.00 / 47.10 جنيه
قطر الوطني - مصر (QNB): 47.00 / 47.10 جنيه
بنك مصر: 47.03 / 47.13 جنيه
البنك الأهلي المصري: 47.02 / 47.12 جنيه

ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر للدولار أمام الجنيه خلال العام الجاري، منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ويُعكس تعافيًا متزايدًا في أداء العملة المحلية.

ويرتبط صعود الجنيه بسلسلة من المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية، أبرزها:

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، وفق بيانات البنك المركزي.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تسارعت بوتيرة ملحوظة، أبرزها توقيع اتفاقية استثمارية كبرى في 6 نوفمبر 2025، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، لإنشاء مشروع تنموي على مساحة 4,900 فدان بمنطقة سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، بقيمة استثمارية تصل إلى 29.7 مليار دولار أمريكي.
تحسن الصادرات غير البترولية، حيث بلغت قيمتها خلال أول 10 أشهر من عام 2025 نحو 40.57 مليار دولار، ويتوقع عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تصل القيمة السنوية إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية العام.
قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت نحو 26.6 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2025، بزيادة تزيد على 47% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وتشير البيانات التاريخية للبنك المركزي إلى أن الجنيه المصري تعافى بنسبة أكثر من 7% منذ بداية تعاملات العام الحالي، بعد فترة من التقلبات جراء التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وينظر إلى هذه المؤشرات على أنها خطوات مهمة نحو استقرار اقتصادي مستدام، خصوصًا في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وتحسين المناخ الاقتصادي، وتعزيز مصادر الدخل القومي من الخارج.

المصدر: RT