وأضافت المصادر أن الزيادة في الإقبال على تأسيس الشركات السودانية جاءت بعد تيسير الإجراءات وخفض الإطار الزمني وتفعيل آلية الشباك الواحد، لاسيما أن الحكومة حددت حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها منح إقامة تصل إلى 5 سنوات لأصحاب تلك الكيانات.
وأوضحت أن تأسيس هذه الكيانات جاء في إطار سعي المستثمرين السودانيين إلى العمل واقتناص حصص سوقية محليا، لافتة إلى أنه من المتوقع تنامي أعدادها خلال الفترة المقبلة، ما قد يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وخلق فرص عمل.
وكانت الحكومة قد أقرت عدة حوافز لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ورفع قيود تملك الأجانب للعقارات، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والتخفيف من ضغوط نقص السيولة الدولارية.
وقال رئيس الوزراء في بيان سابق، إن الحكومة تستهدف من الحوافز زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص خلال 3 سنوات ليصل إلى حوالي %65-60 من الإجمالي.
وشملت الحوافز إصدار الموافقات لإنشاء الشركات خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من يوم تقديم الطلب.
كما تضمنت تمكين المستثمر الأجنبي من التعامل مع البنوك بمجرد تقديم طلب تأسيس لشركة، وهو ما لم يكن متاحا سابقا، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية "الموافقة الموحدة" لجميع المستثمرين سواء محليين أو أجانب، وتسهيل تملك الأراضي.
المصدر: المال