وبحسب بيان صادر من جهاز حماية المنافسة، اليوم الاثنين، "ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة الأبيض والأحمر من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تعبر عن ثمنها الحقيقي وبشكل مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة".
كما امتدت اتفاقاتهم المؤلمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص، من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي -الكارتل- من أخطر جرائم المنافسة لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، بالإضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
وأوضح ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك 37 ألف مزرعة لبيض المائدة والدواجن في مصر، ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق يومي بينهم جميعا لرفع أو خفض الأسعار.
وذكر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار بيض المائدة وأسعار الدواجن خلال العامين الماضيين كان بسبب نقص استيراد الأعلاف وارتفاع السعر العالمي للأعلاف، وهي عوامل لمستها الحكومة في تعاملها مع القطاع.
المصدر: القاهرة 24