ووفقا للتقرير الصادر عن بنك كوريا المركزي تشير التقديرات إلى أن "اقتصاد الشمال قد تقدم بنسبة 3.1% العام الماضي، بعد انكماشه بنسبة 0.2% في عام 2022، وبنسبة 0.1% في عام 2021، وبنسبة 4.5% في عام 2020".
وحقق قطاع التصنيع زيادة بنسبة 5.9% في العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في العام السابق له، وسجل قطاع الزراعة ارتفاعا بنسبة 1.0%، متحولا من تراجعه في العام السابق له بنسبة 2.1%، وفقا للتقرير.
ونما قطاع الخدمات أيضا بنسبة 1.7% في العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له عندما نما بنسبة 1.0%.
وفي عام 2020 "عانى الشمال من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عام 1997، حيث أغلقت بيونغ يانغ حدودها بسبب جائحة كوفيد-19. كما تضررت البلاد من العقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية" وفق التقرير.
وأشار إلى أن "قيمة التجارة الخارجية لكوريا الشمالية بلغت 2.77 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، ارتفاعا من 1.59 مليار دولار أمريكي في العام السابق له، بعد تخفيف القيود المفروضة عبر الحدود.
وقال: "زادت صادرات كوريا الشمالية بأكثر من الضعف لتصل إلى 330 مليون دولار في عام 2023 من 160 مليون دولار قبل عام من ذلك" موضحا أن "الواردات بلغت 2.44 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 71.3% عن العام السابق له".
وذكر أن "التجارة بين الكوريتين وصلت إلى الصفر، بعد أن بلغت 100 ألف دولار في عام 2022، و1.1 مليون دولار في عام 2021، و3.9 ملايين دولار في عام 2020. وفي عام 2016، بلغت التجارة بين الكوريتين 332 مليون دولار قبل إغلاق المجمع الصناعي بين الكوريتين".
ويستند التقرير السنوي لبنك كوريا الجنوبية المركزي إلى "بيانات من مؤسسات كورية جنوبية متخصصة في كوريا الشمالية، والتي لا تنشر بيانات اقتصادية رسمية".
المصدر: "يونهاب"